امین‌حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
امین‌حسین رحیمی از پایان بررسی لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خبر داد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این مطلب که بررسی لایحه حمایت از خانواده در سه شیفت کاری در ایام تعطیل پایان هفته گذشته به پایان رسید، به بیان اهم موارد این لایحه پرداخت و گفت: مطابق با ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده در رابطه با مهریه، دستگاه‌های فرهنگی و عمومی موظف شدند در جهت ترویج فرهنگ ازدواج اقدامات لازم را به عمل آورند.
زوج در صورت امتناع از پرداخت مهریه متعارف مشمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود
وی با بیان این که میزان مهریه متعارف با توجه به ظرفیت امور اقتصادی کشور هر سه سال یکبار از طرف رییس قوه قضاییه اعلام خواهد شد، ادامه داد: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد میزانی متعارف باشد، در صورت جدا شدن زوجین چنانچه زوج از پرداخت آن امتناع ورزد، مشمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود بدان معنا که زن می‌تواند برای همسرش از دادگاه تقاضای زندان کند.
رحیمی در ادامه یادآور شد: در صورتی که مهریه مقرر از میزان مهریه متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد صرفا مهریه متعارف زوج ملاک پرداخت خواهد بود، بدان معنا که در این صورت مرد زندانی نمی‌شود اما در صورت داشتن اموالی، این مهریه را باید به زن پرداخت کند.
به گفته وی مقررات قبلی برای محاسبه مهریه‌ها به نرخ روز به قوت خود باقی است.
دادگاه‌ها موظف به ارجاع پرونده‌های طلاق به خصوص طلاق توافقی به مراکز مشاوره هستند
نماینده مردم ملایر در خانه ملت در رابطه با مواد مربوط به طلاق در لایحه حمایت از خانواده گفت: از آن جا که در حال حاضر دادگاه‌ها خیلی سریع اجازه ثبت طلاق را در رابطه با طلاق‌های توافقی می‌دهند، در این لایحه دادگاه‌ها موظف شدند، در صورتی که زوجه متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه‌ها باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده که از کارشناسان مختلف در رشته‌های روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و علوم اجتماعی هستند و نیمی از آنها باید از بانوان متاهل در این رشته باشند ارجاع کند که ممکن است با بررسی آنها مشکل حل شود.
رحیمی ادامه داد: در صورت حل شدن مشکل زوجین در مرکز مشاوره خانواده پس از صدور گزارش ارسالی آنها زوجین به زندگی شان باز می‌گردند و در غیر این صورت نتیجه کارشان را به دادگاه ارایه می‌کنند.
وی یادآور شد: در حال حاضر دادگاه‌ها پس از مطرح شدن تقاضای طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کنند اما در این لایحه به صراحت آمده است که اگر طلاق به خواست مرد و زن راضی به این طلاق نباشد و یا این که طلاق توافقی و مورد رضایت طرفین باشد، دادگاه پس از رسیدن به نتیجه طلاق بین زوجین، این گواهی را به دفترخانه‌ها برای اجرا ارایه می‌دهد.
دادگاه با پذیرفتن تقاضای طلاق زن، حکم طلاق صادر می‌کند
وی ادامه داد: اگر زن به تنهایی متقاضی طلاق باشد در صورتی که دادگاه تشخیص داد که زن می‌تواند مطابق با قوانین موجود طلاق بگیرد، حکم به الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت را صادر می‌کند این بند به زن این امکان را می‌دهد که در صورت محقق شدن شرایطی خود را از طریق دادگاه مطلقه کند، در این ماده به صراحت آمده است که اگر دادگاه تقاضای طلاق زن را پذیرفت دیگر گواهی عدم امکان سازش را صادر نکند بلکه حکم طلاق را صادر کند و دادگاه اجازه می‌دهد که دفترخانه به نمایندگی صیغه طلاق را صادر کند.
دادگاه زوج را ملزم به پرداخت هزینه‌های زوجه می‌کند
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که در این لایحه تاکید مجددی مبنی بر این که دادگاه باید در زمان صدور حکم طلاق و یا ارایه گواهی امکان عدم سازش همه چیز اعم از جهیزیه، مهریه، نفقه، عده، اجرت‌المثل کارهای انجام شده، نحله، نحوه سرپرستی و حضانت افراد و ... شد، گفت: هم چنین بندی به این لایحه اضافه شد مبنی بر این که اگر زوجه از مال خود در جهت امور زندگی مشترک هزینه کرده و در قبال آن عوض مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه به درخواست زوجه پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبلغ هزینه شده را تعیین و نسبت به بازگشت آن حکم می‌دهد مگر آن که زوج قصد تبرع زوجه در انجام هزینه‌های مذکور را ثابت کند.
رحیمی در توضیح این ماده گفت: در حال حاضر بیشتر بانوان به خصوص آنهایی که کارمند و درآمدی دارند، درآمدشان را در زندگی مشترک خرج می‌کنند و یا وسیله‌ای می‌خرند، قاعدتا این وسیله‌ها برای مرد محسوب می‌شود اما در این ماده تاکید شده است که اگر زن مبلغی از درآمد خود را در زندگی مشترک هزینه کرده و در قبال آن چیزی از شوهر نگرفته در هنگام طلاق دادگاه با تعیین کارشناسی مشخص می‌کند که چه مقدار از این وسایل و یا هزینه‌ها برای زن است تا مرد این هزینه را به نرخ روز پرداخت کند.
وی ادامه داد: در صورتی که مرد در دادگاه مطرح کرد که همسرش با قصد تبرع و رایگان این هزینه‌ها را پرداخت کرده است و قراری برای پرداخت مبلغی در قبال این هزینه‌ها وجود نداشته است، مرد باید این قصد را ثابت کند و قرار نیست زن چیزی را ثابت کند چون اصل بر عدم تبرع است.
به گفته رحیمی موارد ذکر شده برای طلاق‌های غیر توافقی است.
مدت اعتبار حکم طلاق ۶ ماه شد
این عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: در این لایحه مدت اعتبار حکم طلاق از ۳ ماه به ۶ ماه افزایش یافت.
پرداخت نفقه زوجه برای یکسال و نفقه و هزینه نگهداری اطفال بر تمامی دیون مقدم است
رحیمی با بیان این که مطابق با این لایحه پرداخت نفقه همسر و اطفال بر دیون مقدم شده است، گفت: پرداخت نفقه زوجه برای یکسال و نفقه و هزینه نگهداری اطفال بر تمامی دیون مقدم است.
آقایان در صورت عدم ثبت ازدواج یا طلاق به جزای نقدی یا حبس تعزیری محکوم می‌شوند
وی در رابطه با مقررات کیفری لحاظ شده در لایحه حمایت از خانواده اظهار کرد: چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دایم یا فسخ نکاح نماید و یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری کند و یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع ورزد ضمن الزام ثبت واقعه به پرداخت ۲۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و یا حبس تعزیری تا ۶ ماه محکوم می‌شود.
سردفترانی که بدون حکم دادگاه ازدواج یا طلاقی را ثبت کنند به انفصال دایم از سر دفتری محکوم می‌شوند
رحیمی ادامه داد: سر دفترانی که اقدام به ثبت گواهی پزشکی زوجین در زمان عقد شامل عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماری‌های خطرناک و یا واکسینه شدن آنها نکند و یا بدون حکم دادگاه در رابطه با ازدواج مجدد و بدون حکم دادگاه در مورد گواهی عدم امکان سازش در خصوص طلاق و یا احکام دادگاه‌های خارجی - که دادگاه‌های کشور باید آن را تنفیذ کنند- ازدواج یا طلاقی را ثبت کنند به انفصال دایم از سر دفتری محکوم می‌شود این ماده ضمانت اجرایی است که مقررات ذکر شده در این مواد را رعایت کنند.
دادگاه می‌تواند حضانت طفل را به شخص دیگری بسپارد
رحیمی هم چنین در رابطه با حضانت و نگهداری اطفال گفت: در این لایحه آمده است هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت طفل است یا این که مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت شود می‌تواند هر تصمیمی را به مصلحت طفل از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری با تعیین شخص ناظر یا پیش بینی حدود نظارت وی تعیین کند.
وی توضیح داد: گاهی اوقات زوجین پس از جدایی به دلایلی همچون ارتکاب جرم، مشکلات مالی حاد و یا اعتیاد صلاحیت نگهداری از طفل را ندارند که در این لایحه پیش بینی شده دادگاه می‌تواند حضانت طفل را به هر شخص دیگری که تشخیص می‌دهند واگذار کند.
عدم اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل منجر به بازداشت فرد می‌شود
نماینده مردم ملایر در خانه ملت ادامه داد: در حالت دیگری اطفال پس از صدور حکم طلاق توسط مادر یا پدر نگهداری می‌شوند که دادگاه برای ملاقات طفل زمانی را در نظر می‌گیرد اما گاهی کسی که حضانت طفل را به عهده دارد این موضوع را رعایت نمی‌کند بر این اساس در این لایحه آمده است که هر فردی که در اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه ثابت کننده رای تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود. این ماده ضمانت اجرایی سنگینی است که کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد اجازه ملاقات طفل با طرف دیگر( مرد یا زن) را بدهد.
به گفته رحیمی تنها بررسی مجدد ماده پایانی لایحه حمایت از خانواده باقی مانده است.
